الامانة العامة لمنتدى برلمانيي أفريقيا و الدول العربية للسكان و التنمية
عمان - الاردن
التقرير الختامي
اللقاء البرلماني العربي الخاص للسكان والتنمية
10 - 12 حزيران 2003
القاهرة - جمهورية مصر العربيه
توصيات لقاء القاهرة البرلماني العربي
المدخل :
ينعقد هذا اللقاء الخيّر في أرض الكنانة، متطلعاً إلى تعزيز المواقف والتطلعات باتجاه الشباب العربي أمل المستقبل لأمة واعدة.
وقد أبرزت الأوراق المقدمة العديد من المجالات الحيوية المتعلقة بواقع هؤلاء الشباب واحتياجاتهم وحقوقهم، ويؤكد المؤتمرون على أهمية دعم موقف الشباب العربي ومساعدته من خلال برامج ثقافية وتوعوية هادفة لمساعدتهم على الخروج من مأزق التطرّف والتزمت اللذين طبعا العدوان الآثم على العديد من الأبرياء في كل من الرياض والدار البيضاء.
كما يعبّر المؤتمرون عن إدانتهم لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني البطل بشبابه ونسائه من تمادي آلة الدمار الصهيونية حاصدة عشرات الأبرياء واغتيال القادة والقضاء على فرص العيش الكريم والعمل المنتج للمواطنين جميعاً؛ ممّا أدى إلى مستوى فقر متجاوز الخط الأحمر لعدد كبير من الفلسطينيين، ويطالبون المجتمع الدولي بوضع حدّ لإرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني وضمان أبسط حقوق الإنسان للمواطنين في الأراضي المحتلة.
كما يرى المجتمعون أن استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، يمثل عائقاً أساسياً أمام التنمية وأمام رفاهية شعوب المنطقة والتي استنزفت مخصصات التنمية لمواجهة متطلبات الدفاع عن النفس وتحرير الأرض والإنسان، إفساحاً في المجال أمام الدول العربية للإسهام في الجهود التنموية ليس على الصعيد العربي فقط، بل على امتداد العالم كذلك.
ومن أجل التأكيد على وحدة الموقف والانسجام بين المشاركين في المؤتمر، اقترحت اللجنة اعتماد بعض المبادىء التي سيتم على ضوئها تنفيذ التوصيات وهي:
§ احترام خصوصيات وثقافات وقيم كل دولة من الدول العربية.
§ إن التغيير المنشود في عدد من المواقف والممارسات يجب أن يتم من خلال المؤسسات المخولة قانوناً القيام بذلك على صعيد كل قطر.
§ التأكيد على الحق السيادي لكل دولة من الدول التعامل مع هذه التوصيات قبولاً، أو رفضاً أو تعديلاً بما يتوافق تطلعاتها.
§ التشديد على أهمية المؤسسات العربية الإقليمية وضرورة العمل على تطويرها نحو الأفضل دائماً، والتأكيد على الأخوة العربية في العلاقات وفي قبول الرأي المخالف.
مقدمة :
نشطت الجهود منذ انتهاء مؤتمر القاهرة للسكان الذي انعقد عام 1994 من أجل الدعوة لبرنامج عمله وتوضيح مضمونه ودعوة الحومات والمؤسسات غير الحكومية للتعامل معه بإيجابية وانفتاح.
وعلى هذا الطريق، انعقدت مؤتمرات ولقاءات عديدة لسنا في مجال تعدادها، إنما نسوقها لتأكيد التوصيات الصادرة عنها والتي لم تشهد تنفيذاً بالصورة التي يتمناها المخلصون لقضايا أمتهم وشعبهم.
ولذلك، اختارت اللجنة بعضاً من هذه التوصيات التي تستجيب لمقترحات السادة المشاركين في المؤتمر، لتؤكد عليها وتطالب بتحقيقها وهذه التوصيات هي :
أولاً :
" إعلان الرباط للشباب والصحة الإنجابية " الصادر عن اجتماع رؤساء المجالس / اللجان الوطنية للسكان عام 2001، والذي اقترن بتبني عريض وصريح من قبل مجلس وزراء الصحة العرب المتخذ في جلسته السادسة والعشرين لعام 2002، ويعتبرون أنه يستجيب لقسم كبير من تطلعات المشاركين في لقاء القاهرة ويؤكدون مسؤوليات جامعة الدول العربية والمجالس النيابية والشورية العربية والهيئات الدولية المتخصصة في وضعها موضع التنفيذ ".
ثانياً :
بعض التوصيات الصادرة عن المؤتمرين الثاني والثالث لمنتدى البرلمانيين العرب، والمنعقدين في كل من عمان ودمشق خصوصاً ما يتصل منها بالمرأة والمعلوماتية وتطوير بنوك المعلومات وقواعد البيانات وشبكات الاتصال.
ثالثاً :
إعلان القاهرة عام 2002 الصادر عن اجتماع رؤساء المجالس / اللجان الوطنية للسكان والتي ورد فيها ـ توصيات بارزة وعميقة تتصل كذلك بالمرأة والشباب والصحة الإنجابية والعمل العربي المشترك. وفي هذا السياق، أكد المؤتمرون أن التوصيات الصادرة تتطلب دائماً مزيداً من المخصصات للبرامج المتعلقة بقضايا السكان ويحثون صندوق الأمم المتحدة للسكان على مزيد من الاستجابة لهذه التطلعات كافة.
رابعاً :
أكد المؤتمرون على أهمية توفر المتطلبات المعلوماتية للوقوف الدائم على المؤشرات الأساسية المتعلقة بالنمو السكاني وسائر المتغيرات الأخرى.
كما أكدوا على ضرورة اعتماد المعطيات الصادرة الإحصائية التي توفرها أجهزة الإحصاء الوطنية، كمصدر أساسي حول كل الجوانب المتصلة بالسكان، خصوصاً في ظل تناقض المعطيات الصادرة عن عدد من المصادر الدولية والتي تستخدم بطريقة تؤثر على التقدم المرجو في أكثر من بلد عربي.
وشدّد المؤتمرون على ضرورة دعم أجهزة الإحصاء الوطنية وتعزيز قدراتها لكي تضمن تدفق المعلومات الإحصائية في مواعيدها المناسبة للمسؤولين عن صياغة القرارات على المستويات كافة على صعيد كل قطر.
كما تمنوا على جامعة الدول العربية السعي إلى تنسيق مصادر الإحصاءات العربية وتوحيد مؤشراتها المتعلقة بالسكان ضمن إطار نظام إحصائي عربي.
التوصيات السابقة والتي أكد المؤتمرون على تبنيها وشددوا على أهمية تنفيذها:
§ أن تقوم اللجان البرلمانية للسكان والتنمية بتوثيق أواصر التعاون مع اللجان والمجالس الوطنية للسكان في بلدانها، وضمان مشاركة ممثلين عن اللجان البرلمانية في عضوية تلك اللجان لضمان التنسيق وتفعيل الدور الرقابي البرلماني على السياسات والبرامج السكانية.
§ قيام البرلمانات العربية بتطوير مراكز التوثيق والمعلومات وقواعد البيانات لديها لتوفير البيانات والمؤشرات المتعلقة بقضايا السكان والتنمية.
§ تعزيز دور المرأة وضمان حقوقها مع إلغاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدها.
§ دعوة المؤسسات الدولية وبخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة التعاون مع لجان السكان والتنمية في البرلمانات العربية لمواجهة مشكلات السكان في الوطن العربي(1).
§ دعوة الأمانة العامة للمنتدى إلى تنظيم لقاءات للبرلمانيات العربيات، والبرلمانيين الشباب لتبادل الخبرات والنظر في الموضوعات المستجدة في قضايا السكان، والتنمية، والبيئة، ودور المرأة، والشباب.
§ التأكيد على دور الإعلام في تحقيق التغيير الاجتماعي، والتوجية الوطني، وخدمة السياسات السكانية التي تهتمّ بقضايا الشباب والمرأة.
§ وعلى أن يدعى لحضور لقاءاتها ممثلون للمجالس الوطنية للسكان وعن هيئات دولية حكومية وغير حكومية وبالأخص في مجالات جمع المعلومات وإنشاء وتطوير بنوك وقواعد البيانات وشبكات الاتصال والتمكين من استخدام البرامج والحزم الآلية المتطوّرة(2).
§ تضييق فجوة النوع بتحقيق تكافؤ الفرص في تعليم المرأة العربية وتوظيفها ومشاركتها الاقتصادية والسياسية؛ بالتركيز على تنمية مهاراتها ومعلوماتها وقدراتها الفنية والمهنية واستفادتها من أساليب وبرامج الصحة الإنجابية، وتوفير البيئة المؤسسية الممكنة للمرأة العربية من أداء أدوارها المتعددة.
§ ضمان تلقي المراهقين والشباب ـ داخل وخارج المدارس ـ المعلومات المتعلقة بالصحة العامة والصحة الإنجابية بلغة مناسبة بالإضافة إلى خدمات والفرص للمشاركة في التخطيط للسياسات والبرامج التي تستهدفهم، ولصياغة اختيارات وقرارات مسؤولة ومؤكدة تجاه احتياجاتهم.
§ بذل كل الجهود لتيسير الحصول على وسائل وخدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015، تشجيع العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل معاً بمساندة الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
§ ضمان الدعم المستمر للعمل العربي المشترك في المجالات السكانية بما يمكن الجامعة العربية من تفعيل أدوارها في التكامل العربي والمساهمة الفعالة في دعم السياسات السكانية في البلدان العربية المهتمة بمتابعة تنفيذ مقررات إعلان عمّان الثاني وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان.
(1) اللقاء الثاني للجان السكان والتنمية والسكان في المؤتمر العربي ـ الإفريقي 2001
(2) اللقاء الثالث لمنتدى دمشق عام 2002
§ تعبئة الجهود لتوطين المعرفة وتقنية المعلومات والاتصال وتوظيف واسع وفعال لها والمساهمة في إنتاج مصادرها بما يعظم نجاح وكفاءة الأنشطة السكانية، وبالأخص في مجالات جمع المعلومات وإنشاء وتطوير بنوك وقواعد البيانات وشبكات الاتصال، والتمكين من استخدام البرامج والحزم الآلية المتطورة.
§ دعوة الدول العربية لزيادة دعمها المالي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان استمراره في تنفيذ برامجه(1).
التوصيات العامة
أولاً : توصية متعلقة بمنهجية العمل والتحضيرات المتصلة بالإعداد للاجتماعات المقبلة
أوصى المؤتمرون بضرورة وضع منهجية محددة لانعقاد الاجتماعات المقبلة تتلخص بالآتي :
تحديد موضوع واحد أو موضوعين على الأكثر تتمحور حولهما المناقشات طوال فترة المؤتمر.
بالنسبة لأوراق الوفود المشاركة فيطلب إرسالها إلى الأمانة العامة للمنتدى فترة كافية قبل انعقاد المؤتمر، بحيث تتولى الأمانة وضع ورقة تلخص مضمون الأوراق المرسلة من الدول المشاركة والتي تمّ استلامها في الموعد المحدد.
أن تكون التوصيات عملانية قابلة للتطبيق، وعلى أن تعرض أمانة المنتدى تقييماً وتحليلاً لكل ما تحقق منها، وتحديد أسباب العجز عن تطبيق ما لم يتمّ تطبيقه.
وضع نظام المنتدى موضع التطبيق، إحكاماً للعلاقات بين الأعضاء من ناحية ولتفعيل جهود المنتدى من ناحية أخرى.
التأكيد على التوصية الصادرة في مؤتمر دمشق حول ضرورة التزام الدول التي لم تسدد اشتراكاتها بتسديدها قبل موعد انعقاد المؤتمر الرابع والذي سينعقد في الرباط نهاية العام الجاري.
(1) إعلان القاهرة ـ رؤساء المجالس / اللجان الوطنية للسكان عام 2002
ثانياً : مسألة الشراكة والتعاون في تنفيذ برنامج عمل مؤتمر القاهرة ـ وتوصيات وتطلعات اللقاءات والمؤتمرات اللاحقة
يؤكد المؤتمرون إن برنامج مؤتمر القاهرة وتقرير مؤتمر المتابعة ـ خمس سنوات ما بعد القاهرة، يؤكدان على مسؤولية واسعة، للوزارات والهيئات المعنية في كل قطر إلى جانب القطاع الخاص والقطاع الأهلي وسواهما من مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مضمونها، ويطالب المؤتمرون هذه الأطراف كافة، بالمزيد من التنسيق والتعاون والتكامل على طريق تنفيذ البرامج السكانية، والعمل معاً من أجل بلوغ أفضل وأسرع النتائج المتوخاة من تطبيق مضمون البرنامج على صعيد الوطن العربي كله.
ثالثاً : الشراكة ودعم القطاع الأهلي وتفعيل دوره
أكد بيان عمّان الثاني حول السكان الصادر عام 1993 والفصل الخامس عشر من برنامج مؤتمر القاهرة لعام 1994 وكذلك البيان الصادر عن الهيئات غير الحكومية الذي انعقد في هولندا عام 1999.
وتقرير اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة، الذي ناقش التقدم المحرز في إطار تنفيذ برنامج عمل القاهرة في إطار ما عرف بـ ICPD+5، على أهمية الشراكة مع القطاع الأهلي في تنفيذ برنامج العمل، مشدداً على أهمية دعمه وتعزيز قدراته وبنائه المؤسسي من أجل أن يفي بهذه الالتزامات كافة.
يؤكد المؤتمرون على هذه التوجهات ويشددون على أهمية القطاع الأهلي في تحقيق متقدم لمتطلبات برنامج عمل مؤتمر القاهرة والمؤتمرات اللاحقة، ويطالبون المجالس النيابية والشورية ومنظمات الأمم المتحدة والممولين العرب دعم القطاع الأهلي لتمكينه من الاستمرارية والتجاوب مع متطلبات واحتياجات المجتمعات التي يعمل فيها.
رابعاً : قضايا الشباب
إضافة على إلى التوصية السابقة والخاصة بتبني ما ورد في إعلان الرباط حول الشباب، يؤكد المؤتمرون على أن احتياجات الشباب في العالم العربي، تتعدى موضوع الصحة الإنجابية والوقاية من أمراض العصر الفتّاكة على أهميتها، إلى الجوانب التي تحدّ من قلقهم على مصيرهم ومستقبلهم في ظل ما يعايشونه من مشكلات خطيرة، ويؤكد المؤتمرون على الآتي :
1. ضرورة العمل الجاد والسريع على توفير أفضل السبل وأكثر التسهيلات الممكنة من أجل تمكين الشباب من متابعة تعليمهم وتحصيلهم العالي.
2. حث المجالس النيابية والشورية في الدول العربية العمل على تحقيق البرامج والمشاريع التي توفر فرص العمل للشباب، خصوصاً الشباب الجامعي والذي تسدّ في وجهه الأبواب ويتعامل معها بالهجرة، التي تؤثر تأثيراً بالغاً على النسيج الاجتماعي في كل قطر، وتعرضهم إلى تناقض قيمهم وثقافاتهم مع قيم وثقافات البلدان التي يهاجرون إليها.
3. دعوة المسؤولين والهيئات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص إلى تشجيع الملتقيات العربية للشباب والتي توفر أرضية صالحة للتفاعل بين الشباب العربي وترسخ قيمهم وثقافاتهم وتعزز تطلعاتهم.
4. دعوة المسؤولين والأهل والمؤسسات التربوية إلى تعزيز روح المسؤولية لدى الشباب وإحكام التعامل معهم، وإشراكهم إشراكاً فعلياً في تحمل المسؤوليات على المستويات كافة، خصوصاً السياسية منها، ويقتضي والحالة هذه مطالبة المجالس النيابية والشورية بالنظر في سن الانتخابات وفي غيرها من المجالات التي تتيح مشاركة فعلية وحقيقية للشباب في تحمل المسؤوليات العامة والخاصة كل صعيد على بلده.
خامساً : قضايا المسنين
أكدت الدراسات والأوراق المقدمة في اللقاء على تنامي شريحة المسنين في الوطن العربي ولذلك أوصى المؤتمر بالآتي :
1. ضرورة إعادة النظر بالسياسات المتعلقة بالمسنين ( أو الشيخوخة أو المعمرين )، وسن تشريعات متصلة بضمان الشيخوخة وتوفير رعاية صحية لهم بأقل كلفة ممكنة، ودعم الجهود الأهلية في إطار الموضوع خصوصاً تحقيق ضمن الأسرة.
2. السعي إلى تضمين البرامج التربوية المعلومات الأساسية عن الشيخوخة وحث الأجيال على مبدأ التكافل الاجتماعي والتضامن والعلاقات الأسرية المتينة.
3. دعوة مؤسسات الإعلام المختلفة إلى إيلاء هذا الموضوع ما يتطلبه من توعية وتثقيف ـ ونقله من خانة الشفقة ـ إلى خانة الدعوة إلى استثمار طاقات المسنين وفكرهم وتجاربهم الثرية وتوظيفها في خدمة الأسرة والمجتمع والوطن.
سادساً : توصية خاصة بختان الإناث
يمثل ختان الإناث ظاهرة صحية محفوفة بكثير من المخاطر، ويطالب المؤتمرون بضرورة القيام بحملات توعية وتثقيف مركزة ومدروسة تسهم في الحد من هذه الممارسات غير السليمة، وعلى أن تدعم لاحقاً بتشريعات تعكس توافقاً في الرأي حول ضرورة الامتناع الطوعي عن مثل هذه الممارسات.
سابعاً : آلية تنفيذ التوصيات
أكد المؤتمرون أن هذه اللقاءات تكتسب أهمية خاصة في توفير لغة الحوار والتقارب، ولكنها قد تؤدي إلى عكس الأهداف المتوخاة إذا لم تقترن توصياتها بآليات التنفيذ :
وإذ يقد المؤتمرون جهود كل المؤسسات المشاركة في اللقاء يطالبون :
q جامعة الدول العربية.
q المجالس النيابية والشورية العربية المشاركة في المنتدى أو التي لم تشارك بعد.
q منظمات الأمم المتحدة المتخصصة ولا سيما صندوق الأمم المتحدة للسكان.
q الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ـ وخصوصاً إقليم العالم العربي.
q منظمات المجتمع المدني.
q وسائل الإعلام.
q هيئات الشباب ومؤسسات المرأة.
q وكل الذين يعملون من أجل خير شعوبهم وقضاياهم المحقة.
وعلى أن يتولى كل منهم وفي إطار التزام متقدم وقناعة ومسؤولية، وفي حدود الإمكانات المتاحة لكل منهم، اعتماد الآليات المناسبة لوضع التوصيات موضع التنفيذ وإبالغها إلى الأمانة العامة للمنتدى، وإلى سائر الأفرقاء وإطلاع المشاركين جميعاً عليها، لما يعكسه ذلك من تفاؤل ونشاط وديناميكية لمواصلة العمل الخلاق في مجال في مجال قضايا السكان.
توصيات خاصة
1. توصية خاصة بالعراق :
عبّر المؤتمرون عن أسفهم لغياب ممثل عن المجلس النيابي العراقي والمؤسسات المدنية الأخرى في العراق عن هذا اللقاء. كما عبّروا عن قلقهم لعدم عودة الأوضاع في العراق إلى حالتها الطبيعية لكي يستأنف مسيرته في إطار عضويته في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى.
وناشد المجتمعون الشعب العراقي أولاً وسائر الدول المعنية بالشأن العراقي وخصوصاً الدول العربية منها، إلى العمل الجاد والفوري من أجل حماية استقرار الشعب العراقي وضمان أمته وسلامته ووحدته الوطنية وحقه في اختيار ممثليه وإتاحة الفرصة أمامه لاستئناف حياته الطبيعية بعد كل المآسي التي عاش في ظلها فترة غير قصيرة من الزمن والتي تتواصل في ظل حالة عدم الاستقرار السائدة حالياً.
2. توصية خاصة بأحداث موريتانيا
استمع المؤتمرون بكثير من الاهتمام إلى مداخلة السيدة مريم بنت أحمد عيشة رئيسة اللجنة التنفيذية الإقليمية لإقليم العالم العربي، بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، والتي اعتذرت عن التأخير في الالتحاق باللقاء بسبب الأحداث الأليمة التي وقعت في وطنها موريتانيا، والتي سيكون من ابرز نتائجها زيادة حدة الفقر والمصاعب أمام المواطنين، إضافة إلى تأثيرها المباشر على الحياة الديمقراطية والدستورية والاستقرار الداخلي الذي تعيش في ظلهم وطنهم موريتانيا منذ الثمانينات.
وقد أدان المؤتمرون، المحاولة الانقلابية في موريتانيا انطلاقاً من قناعاتهم بأن الصراعات الداخلية في أية دولة عربية سوف تؤثر تأثيراً بالغاً على جهود التنمية من ناحية، وعلى زعزعة الاستقرار الداخلي من ناحية ثانية، وهذا ما يضعف صمودها فردياً وجماعياً في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها عالمنا العربي اليوم.
وتوجه المؤتمرون بتحياتهم وتمنياتهم إلى الشعب العربي في موريتانيا، مشددين على أهمية وحدته الداخلية وتمسكهم بالقيم التي يؤمن بها ودعوة إلى اعتماد الديمقراطية وسيلة للتغيير السياسي، بعيداً عن العنف الذي يتنافى وتقاليده وثقافته.
صدر في القاهرة
12 يونيو ( حزيران ) 2003