الأمانة العامة لمنتدى برلمانيي أفريقيا و الدول العربية للسكان و التنمية
عمان - الأردن
التقرير الختامي
اللقاء الرابع للجان السكانية والتنمية للدول العربية و الأعضاء في المنتدى
3 - 5 كانون أول 2003
الرباط - المغرب
ختام أعمال الملتقى
التوصيات
1- دعم قدرات الحكومات لمأسسة صياغة السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وإيجاد آليات لتنفيذها، ومراقبة السياسات السكانية المتضمنة لقضايا المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بأهداف قابلة للقياس، وتمويل كاف من أجل تنفيذ الآليات المتبعة وتحسين إدارة برامج تنظيم الأسرة مركزيا ولا مركزيا من خلال تدريب إداري لوجستي، وتثقيف صحي.
2- دعوة البرلمانات العربية إلى تطوير مراكز التوثيق والمعلومات وقواعد البيانات لديها لتوفير المؤشرات المتعلقة بقضايا السكان في الوطن العربي.
3- دعوة المؤسسات الدولية، وبخاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان لزيادة التعاون مع لجان السكان والتنمية في الوطن العربي.
4- ضمان الدعم للعمل العربي المشترك في المجالات السكانية.
5- التأكيد على البرلمانيين ضرورة مراجعة التشريعات القائمة في بلدانهم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المختصة وإدخال التعديلات المناسبة عليها والتأكد من تطبيقها لكي تسهم في الوفاء بإلتزامات الحكومات ببرنامج عمل مؤتمر التنمية والسكان.
6- التأكيد على أهمية مقاربة موضوع التنمية المستدامة، وإدماج السياسات السكانية وسياسات النوع الإجتماعي والصحة الإنجابية والسياسات المتصلة بالموارد البشرية في إستراتيجيات محاربة الفقر، كي تتمكن هذه الإستراتيجيات من تحقيق أهدافها المرجوة.
7- وجوب تقديم كل وفد من الوفود تقريراً على مستوى تنفيذ التوصيات السابقة، مع تحديد أسباب عدم التنفيذ والمصاعب التي صادفتها في التطبيق.
8- السعي لرسم خريطة سكانية شاملة للوطن العربي مع التأكيد على تحديد مراتب الدول في كل قضية من قضايا السكان حتى يتسنى إستهدافها وفق هذه الخريطة ولخصوصية كل دولة.
9- تعديل القوانين المجحفة في حق المرأة وكل القوانين التي تكرس التمييز وعدم المساواة.
10- ملاءمة القوانين الوطنية مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها
الدول ورفع التحفظات إزاء إتفاقية القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة.
11- الأخذ بعين الإعتبار في الدراسات والأبحاث الإحتياجات العملية والإستراتيجية للنساء والرجال.
12- إدماج النوع في السياسات والبرامج ووضع آليات وطنية لمأسسة النوع.
13- تعزيز الإعلام والتربية والتواصل في مجال الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية.
14- دعم وتشجيع المبادرات التشريعية التي اتخذتها بعض الدول العربية، ومنها المغرب ، من اجل تحسين الأوضاع القانونية للمرأة داخل الأسرة والمجتمع وتمكينها من القيام بأدوارها التنموية والاجتماعية.
15- اعتبار ظاهرة الهجرة – قضية ذات أبعاد سياسية متداخلة ومتشابكة وتتقاطع موضوعاتها على صعيد البلدان المرسلة والمستقبلة، وخصوصا في ظل التحديات التي أشارت إليها ورقة جامعة الدول العربية، ويقترحون إقامة ورشة خاصة لهذا الموضوع في إطار جهود المنتدى.
16- إعتبار ظاهرة الهجرة مرتبطة بمستوى التنمية ومعدل النمو وإمكانيات كل بلد، ويطالب المشاركون بسياسة عربية مشتركة في مجال الهجرة، توفر تدفق الهجرات والكفاءات بين البلدان العربية وتعطي الأولوية للخبرات والكفاءات والعمالة العربية في هذه البلدان ، ويدعو المشاركون إلى وضع برامج التدريب والتكوين المهني وإستكماله بما ييسر صقل المهارات لدى العمالة العربية.
17- التأكيد على إيلاء إهتمام أولي لمعالجة مسألة النافذة الديموغرافية كفرصة فريدة للتوظيف في التنمية عن طريق دراسة المستلزمات والإعداد لها. وقد يكون من المفيد جدا أن تخصص جلسة برلمانية مقبلة لمناقشة هذه القضية السكانية والضرورية بالنسبة للتنمية.
18- ترسيخ الرؤية الإيجابية للإستثمار في رأس المال البشري، خاصة في مجالات الصحة الإنجابية والتعليم كعوامل رئيسية في رفع القدرة الإنتاجية والإبتكارية لقوة العمل.
19- لاحظ المؤتمرون ضعف مستوى الأهمية التي يحظى بها الإعلام في إطار قضايا السكان والتنمية ودور الإعلاميين في إيجاد المناخات الموآتية والإيجابية على مستوى الجماهير وعلى مستوى راسمي السياسة في هذا المجال، وأوصوا المنتدى وصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ، إيلاء الاعلام والإعلاميين مزيدا من الاهتمام في إطار جهودهم المستقبلية لضمان دور فعال ومؤثر لهم في إطار قضايا السكان والتنمية في الوطن العربي.
20- المطالبة بالعمل على تنفيذ إلتزام أوتاوا لعام 2002، نظرا لأهمية ما ورد فيه من تطلعات تعزز مسيرة الجهود والإهتمام بقضايا السكان والتنمية.
21- توجيه الشكر إلى منتدى برلمانيي إفريقيا والدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة – إقليم العالم العربي- وجميع مقدمي الأوراق والمشاركين في البرلمانات العربية وهيئات المجتمع المدني المغربي والعربي ، متمنين لهم جميعاً عوداً حميداً إلى بلدانهم.
22- التأكيد على التوصية السابقة الصادرة في لقاء القاهرة لجهة حصر أوراق المؤتمر بورقة واحدة لإثراء النقاش والحوارات حولها ، والخروج بخطة عمل تنفيذية في إطارها ، وعند ضرورة إعتماد أكثر من موضوع واحد توزيع المشاركين إلى مجموعات تدرس كل منها ناحية واحدة، ثم يتم عرضها في جلسات عامة لتبادل الخبرات والتوصل إلى مواقف وتوصيات بشأنها.
23- كما أكد المؤتمرون على مسألة سيادة الدول المشاركة بالنسبة للتوصيات من خلال التأكيد على :
« ان تنفيذ التوصيات التي تصدر عن المنتدى امر يرجع الى الحق السيادي لكل بلد، بما يتفق وقوانينه الوطنية وأولوياته الإنمائية ، مع الإحترام الكامل لمختلف القيم والخلفيات الثقافية بما يتفق مع حقوق الانسان » .
24- توصية خاصة بمأسسة المنتدى:
ان البرلمانيين المشاركين في اللقاء الرابع لمنتدى برلمانيي الدول العربية حول التنمية والسكان ، والممثلين لمجالسهم النيابية والشورية يؤكدون إلتزامهم القوي بتطوير المنتدى الى مؤسسة فاعلة ومؤثرة في اطار جهود السكان والتنمية على مستوى كل قطر وعلى مستوى الوطن العربي ومستوى العالم من خلال الآتي :
· توسيع قاعدة عضوية المنتدى بتأكيد انضمام المجالس التي لم تنضم الى مسيرته حتى اليوم .
· الموافقة على مشروع تأسيس المنتدى البرلماني العربي للسكان والتنمية بالتوقيع الشخصي على الوثيقة وعرضها لاحقاً على الجهات التي تمثل لضمان موافقتها وإلتزامها وإيداعها المنتدى في أقرب وقت ممكن.
· العمل الجاد والسريع لتسديد الإلتزامات المالية المتوجبة للمنتدى تمكيناً له من متابعة جهوده على المستويات كافة.
· تعزيز وتعميق مفهوم السكان والتنمية على صعيد المجالس التي نمثل وعلى صعيد دولنا من خلال:
- الاعلام الواسع عن نتائج كل اجتماع من اجتماعات المنتدى بعد انعقاده.
- تنشيط وتفعيل دور إجتماعات اللجان البرلمانية للسكان والتنمية.
- تبادل الخبرات بين المجالس المختلفة على صعيد أنشطة كل لجنة من اللجان البرلمانية للسكان والتنمية.
- تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجالات السكان والتنمية ولا سيما مع جمعيات تنظيم ورعاية الأسرة.
- اقامة لقاءات وحوارات نيابية، كل في المجلس الذي ينتمي إليه من اجل مواقف أكثر إيجابية ووعياً بأهمية قضايا السكان والتنمية ، وتقاطعها مع القضايا التنموية الأخرى.
· تشجيع مبادرات التوأمة بين المجالس النيابية والشورية والعربية في إطار قضايا السكان والتنمية.
· السعي لدى الممولين على الصعد الدولية والاقليمية والمحلية لتوفير الدعم اللازم لجهود السكان والتنمية ولجهود المنتدى.
· السعي الى تعزيز اجهزة المنتدى ليتمكن من تحقيق أدواره وإلتزاماته كافة في اطار قضايا السكان والتنمية.
حول التنمية والسكان
لقد تم استباق المؤتمرات الدولية للسكان بمؤتمرات برلمانية موازية منذ مكسيكو وصولاً إلى القاهرة وما بعد مؤتمر القاهرة ، تأكيداً على الأهمية التي يستطيع البرلمانيون القيام بها والمطلوبة منهم بشكل دائم ، انطلاقا من انهم مشرعون ناقلون لوجهات نظر جماهيرهم في قواعدها المختلفة، وعلى دورهم في توجيه الحكومات ومراقبة أدائها وعلى الطريقة التي سيتابعون بها تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية.
ولذلك يشدد إعلان الرباط على تأكيد الدور الريادي والقيادي للبرلمانيين العرب في حمل رسالة الديمقراطية والسلم والتعاون التي دعا ويدعو إليها برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية، ومؤتمر غايات و أهداف الألفية الثالثة للتنمية وسواهما من المؤتمرات.
ويؤكد البرلمانيون من خلال هذا الإعلان التزامهم الكامل بالأدوار المطلوبة منهم على صعيد تفعيل الاهتمام وتوفير المواقف الداعمة تجاه قضايا السكان و التنمية في المنطقة العربية، خصوصاً ما يتصل منها بالصحة الإنجابية/الجنسية وقضايا المرأة والشباب.
وأبدى البرلمانيون ارتياحهم واستحسانهم، لجهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار إدماج المفهوم القيمي والثقافي في البرامج السكانية الممولة منه، وعلى إيجابية دمج هذين البعدين في إطار مفهوم السكان و التنمية بشكل عام.
ومن اجل مزيد من العمل المعمّق على طريق رؤى الصندوق ورفعا لشأن الإنسان العربي من خلال جهود التنمية والبرامج السكانية وتأكيد على التطلعات المعلنة في العديد من المؤتمرات الدولية والعربية منذ العام 1994 حتى اليوم، يصدرون هذا الإعلان تحت إسم "إعلان الرباط حول التنمية والسكان".
إن البرلمانيين العرب أعضاء المجالس النيابية و مجالس الشورى في الدول العربية المجتمعين في الرباط – المملكة المغربية – بدعوة من منتدى برلمانيي إفريقيا والدول العربية للسكان و التنمية، يؤكدون دعمهم والتزامهم قضايا الإنسان في الدول العربية، معبرين عن حرصهم على العمل العربي المشترك وعلى صعيد المؤسسات التي يمثلونها، وعلى مواصلة دعم وتعزيز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي انعقد في القاهرة عام 1994، وبالتوصيات الصادرة عن مؤتمر المتابعة والذي انعقد بعد خمس سنوات في لاهاي ونيويورك، مؤكدين على أهمية مضمونهما في تعزيز مسيرة الإنسانية والحدّ من التفاوت وحماية الأجيال الحاضرة والمستقبلية من المخاطر المحدقة ولا سيما الأمراض المتناقلة بالجنس وخصوصاً الإيدز، معبّرين عن عدم ارتياحهم لمستوى الالتزام الدولي ببرنامج العمل والتخلي عن التعهدات التي أطلقت لا سيما لجهة توفير الأموال المطلوبة لتحقيق برنامج عادل يسهم في تحقيق بعض التوازن بين الدول الغنية والفقيرة ويسجلون بأسف أن 55% من الموارد الخارجية الملتزم بها لم يتم الإيفاء بها حتى الساعة، وقد أدّى ذلك ولا يزال يؤدي إلى مصاعب يعاني منها ملايين الناس في مختلف مناطق العالم، وتزيد من نسبة ارتفاع وفيات الأمهات والوفيات بسبب الإيدز والافتقار إلى خدمات أساسية في مجال الصحة والصحة الإنجابية والتعليم والعمل وسواها، والتي أدّت أيضا إلى زيادة حدة الفقر وتنامي الجوع في عدد كبير من الدول.
يعلن البرلمانيون، التأكيد على ما ورد في التزام أوتاوا عام 2001 ، وبصورة خاصة:
· العمل على رفع مستوى مخصصات الميزانيات الإنمائية في الدول التي يمثلونها لبرامج السكان والصحة الإنجابية.
· إزالة الفجوات بين الجنسين على صعيد التشريعات والممارسات كافة.
· توفير الدعم السياسي اللازم وسن التشريعات التي تكفل احترام حقوق الإنسان، ودمج السياسات المتصلة بالصحة الإنجابية / بما فيها تلك المتعلقة بالأمراض المتناقلة بالجنس وخصوصاً فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في السياسات الوطنية العامة.
· إيجاد و/ أو دعم القدرات الوطنية وعلى صعيد المناطق الجغرافية الصغيرة لجمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية وعلى استخدامها لدعم الخطط الإنمائية الوطنية ، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتحقيق ذلك ، وتبادل الخبرات بشأنها بين الدول العربية.
عبّر البرلمانيون عن التزامهم ودعمهم لغايات الألفية الثالثة للتنمية وأهدافها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2000 بموافقة معظم ملوك ورؤساء الدول وبصورة خاصة :
- القضاء على الفقر المدقع والجوع.
- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- تحسين الصحة الإنجابية ، ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الجنس خصوصاً فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
كما توافق رأيهم وموقفهم للعمل على توفير بنية وطنية مواتية للتنمية تسهم إسهاما مباشراً في القضاء على أشكال الفقر كافة.
وإذ لاحظ البرلمانيون العرب، إن النمو السكاني في الدول العربية لا يزال مرتفعاً (والبعض يعتبره الأعلى في العالم حالياً)، وان هناك تفاوتاً بيناً في معدلات النمو السكاني بين الدول العربية،والناتج عن التباين في معدلات الخصوبة ومعدلات الوفيات العامة و/أو الوفيات النفاسية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في نسب وأعداد فئات الشباب وصغار العمر، مقروناً بارتفاع ملحوظ في أعداد ونسب المعمرين ومعظمهم من النساء، الأمر الذي انعكس سلباً على نسب الإعالة، مصحوباً بعدم توافر فرص العمل للشباب بما يتناسب والاطراد في نمو السكان، فإن المحصلة النهائية هي استمرار انتشار الفقر والجوع في المجتمعات العربية وسوء توزيع الدخل.
ولذلك يُعلن المشرعون اهتمامهم ودعمهم للسياسات والبرامج التي توفر المزيد من التوازن المنطقي في هذه المجالات كافة من خلال توزيع أفضل للموارد ووضع سياسات اجتماعية أكثر عدالة، وإصدار التشريعات التي تؤكد على حقوق الإنسان في كافة المجالات,
توقف المجتمعون أمام موضوع الشباب والمراهقين الذين » يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل« حيث لاحظوا باهتمام :
· تنامي أعدادهم.
· النقص في مستويات إعدادهم وتعليمهم.
· ارتفاع البطالة في صفوفهم .
· ارتفاع مستوى سن الزواج بالنسبة للجنسين إلى أرقام مرتفعة ، وما يستتبع ذلك من ممارسات جنسية خارج إطار الزواج بما تحمله من مخاطر على اكثر من صعيد.
· ضعف التماسك الأسري وتراجع سلطة الأبوين، نتيجة عدم وعي كاف لأهمية المشاركة وتعزيز الاستقلالية مع الحرص على القيم والمبادئ.
· تزايد الانحرافات خصوصاً تعاطي المخدرات، والممارسات المحفوفة بالمخاطر.
· هدر البيئة المتعاظم، والذي يرفع من حدة مسؤوليات الشباب في تحمل أخطاء ارتكبها سواهم.
· تأثير العولمة والاتصالات الإلكترونية والإعلام بشكل عام على سلوك الشباب خصوصاً في العالم النامي.
ان هذه الأوضاع التي يعاني منها الشباب والمراهقون على مستويات عدة، أوجدت لديهم إحساساً بعدم تقبلهم في المجتمع وعدم تفهم أهمية استقلاليتهم ودعم تلبية احتياجاتهم، ممّا دفع بهم إلى مواقف متسمة بالنقمة عبّروا عنها بالتطرّف واليأس والممارسات الخطرة على صحتهم ومجتمعاتهم، وباتوا أسهل منالاً للاستغلال من فئات تتربص الشرّ بالأمة العربية والإسلامية، حيث شهدت بعض هذه الدول ممارسات إرهابية غريبة عن تقاليدنا وتتنافى مع مفاهيمنا الحضارية وأدياننا السماوية.
ولذلك تعهد البرلمانيون إيلاء قضايا الشباب والمراهقين حيّزاً هاماً من تفكيرهم واهتمامهم، وان يترجم هذا التعهد إلى مواقف وممارسات تسهم في تعزيز أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم خصوصاً في المجالات التالية :
1) إتاحة فرص التعليم الأكاديمي والمهني أمام الشباب والمراهقين من الجنسين وخصوصا أمام الشابات، وتوفير فرص إعدادهم لتعويض ما فاتهم من فرص التعليم والتخصصات المختلفة.
2) إيلاء جهد خاص لإيجاد فرص العمل المناسبة لاستيعاب العاطلين عن العمل والمتخرجين الجدد بما يخدم مجتمعاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم.
3) بذل الجهود الصادقة والمتواصلة من اجل إدماج الشباب إدماجا حقيقياً في المجتمع، والتأكيد على استقلاليتهم ومشاركتهم في القرارات المتصلة بحياتهم على المستويات كافة وتلبية احتياجاتهم الآنية والمستقبلية.
4) وضع وتنفيذ قوانين تؤمن وتحمي حقوق الشباب والمراهقين في الصحةالانجابية وحقهم في المعلومات والخدمات المتعلقين بها، والعمل على تمكينهم ليصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات والخيارات الرشيدة و المبنية على المعرفة فيما يتعلق بصحتهم الجنسية والإنجابية.
5) حث الحكومات والإدارات المعنية على إدراج مادة الصحة الإنجابية والجنسية في المناهج الدراسية، والتأكيد في هذا المجال على أهمية إيلاء أبعاد موضوع تربية الأقران جهدا مميزا وتعزيز برامج "من الشباب إلى الشباب".
6) العمل على دعم وتطوير برامج تجميع المعلومات مما يسمح بقياس ومتابعة التقدم في المؤشرات المتصلة بالصحة الإنجابية/الجنسية.
7) حماية المراهقين، خصوصا المراهقات من التحرش الجنسي وتحصينهم بالمعرفة والمواقف والمناخ الأسري المتفهم لتعزيز هذه الحماية وتعميقها.
8) الالتزام بتحقيق »برلمانات الظل للشباب« وإخراجها من دائرة المظاهر الاحتفالية إلى الأدوار الفعلية والتي تسهم في إعداد الشباب لتحمل المسؤوليات السياسية والتشريعية المستقبلية، وتفهم مضمون المسؤولية العامة.
9) التأكيد على التوصية الصادرة عن مؤتمر دمشق حول تنظيم لقاء خاص في إطار المنتدى للبرلمانيين الشباب من الجنسين، حول الحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية.
2- ضرورة تطبيق التعليم الإلزامي حتى المرحلة المتوسطة مع التركيز على الإناث والعمل على الحدّ من التسرّب المدرسي الناتج عن نظرة ضيقة الى أدوار المرأة والقوالب التي وضعت لها. وقد نتج عن ذلك ارتفاع كبير بنسبة الأمية قدّر بـ 50% من مجموع النساء في الوطن العربي، معطلاً طاقات كبيرة يحتاجها مجتمعنا على طريق التطوير ومواجهة تحديات المستقبل، خصوصاً أن نسبة كبيرة من هذه الأمية تقع في شريحة العمر 15-24 سنة.
3- سن التشريعات التي تحدّ بشكل فوري من الممارسات التي تتصف بالعنف ضد المرأة من أية جهة أتت، وخصوصاً العنف النفسي الناتج عن التمييز والنظرة الدونية للمرأة، ودعوة الدول التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المصادقة عليها، وسن التشريعات المناسبة حيث صودق على الوثيقة من أجل وضعها موضع التنفيذ وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية في إطار ذلك.
4- تعزيز دور المرأة على الصعد كافة، وضمان حقوقها وإلغاء أشكال التمييز ضدها ومنحها حقوق المشاركة السياسية وإتاحة المجال أمامها لتولي الوظائف العليا، وتوفير سبل تمكينها بالتعليم ومكافحة الأمية والمشاريع المدرة للدخل وسواها.
5- التأكيد على التوصية الصادرة عن مؤتمر وزراء الصحة في اجتماعهم السادس والعشرون عام 2000 والمتعلق بختان الإناث، كظاهرة غير صحية وكتصرف غير إنساني تجاه النساء ومطالبة المجالس البرلمانية ومجالس الشورى في الدول العربية التأكيد على تنفيذها على صعيد دولهم.
6- محاربة كل الظواهر التي تسيء إلي الأنثى بسبب نوعها الإجماعي والتي تكرر ذكرها في العديد من المؤتمرات الدولية خصوصاً مؤتمر المرأة لعام 1995 وخصوصا لجهة إسهام الرجل إسهاما وجدانيا في تفهم حقوق المرأة وأدوارها والمساهمة في بلوغها.
7- تأمين مستلزمات الطب النسائي ووسائله في إطار خدمات الصحة الإنجابية المقدمة (ومعالجة المشكلات النسائية الطارئة (Emergency Obstetrics والتي لا تحظى بالعناية الكافية، نتيجة مجموعة من العوامل ، أهمها :
- التأخر في التعرف على وجود مشكلة تتعلق بالحمل والولادة.
- التأخر في اتخاذ القرار بالتدخل الطبي.
- التأخر في نقل المرأة إلى موضع الخدمات الصحية.
- والتأخر في الوصول إلى هذه الخدمات.
- عدم المتابعة الجدية لأشكال المعالجة المطلوبة نتيجة الفقر والجهل وعدم المسؤولية.
حول الالتزام ببرنامج مؤتمر القاهرة
بالتناغم مع ما سبقت الإشارة إليه في إطار عدم الالتزام الكافي، سواء على صعيد الدول النامية المعنية بتوفير ثلثيّ المبلغ المطلوب سنوياً لبرامج وانشطة السكان والمقدر بـ 17 بليون دولار سنوياً، حيث تدنت المخصصات بنسبة 24 % في الوقت الذي تدنت فيه المخصصات الخارجية بنسبة 55%، وحيث إن التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي يسهمان في تعزيز الجهود وتأكيد التعهدات الصادرة عن المشاركين الممثلين لمجموعة السبعة والسبعون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
لذلك يلتزم البرلمانيون :
1. حث حكوماتهم على الوفاء بتعهداتها في كل ما يتصل بمسؤولياتها تجاه برنامج العمل خصوصا ما يتصل منها بالنازحين واللاجئين والفئات المهمشة.
2. دعوة الدول المانحة إلى تنفيذ التزاماتها كاملة.
3. دعم توجهات المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتوفير الدعم المعنوي والمادي للصندوق لمتابعة رسالته ودوره.
4. العمل على تأكيد الشركة وتعميقها بين القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والخاص وخصوصا ما ورد في الفقرات 75/78/79/80 من التقرير الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة في 1999/7/1 بنويورك (مرفقة).
5. التأكيد على الشركة القائمة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، و الشراكة مع البنك الدولي، مع تنويههم بدورهم الهام في تعزيز وتنفيذ البرامج السكانية وإبلاء أهمية خاصة للتعاون مع المؤسسات المالية العربية.
6. التنويه بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة على صعيد جمعياته الأعضاء وعلى صعيد نشر وتعميم مفهوم الصحة الإنجابية / الجنسية وتنظيم الأسرة والدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الشباب والمراهقين خصوصاً على صعيد إقليم العالم العربي، ويؤكدون على أهمية الدعم والشركة الممثلين في العلاقة القائمة بين المنتدى وإقليم العالم العربي والتي أسهمت وتسهم في تعزيز مسيرة المنتدى في مستوياتها كافة.
7. العمل على رفع مستوى العدالة الاجتماعية للحد من تنامي الفقر والجوع على صعيد الدول العربية والمساهمة في توفير حياة كريمة لشعوبها.
صدّق في الجلسة الختامية، ووقع من جميع رؤساء الوفود والهيئات المشاركة في اطار إلتزامهم قضية الإنسان من خلال إلتزاماتهم قضايا السكان في أوطانهم.
التقرير الصادر عن الإجتماع الإستثنائي
للجمعية العامة في 1999/7/1 بنويورك
· ينبغي للحكومات أن تقوم في ظل التشاور مع المنظمات غير الحكومية الوطنية، ومن بينها منظمات الشباب حيثما كان ذلك مناسبا، وفي ظل المساعدة اللازمة من جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وإقليم العالم العربي بالإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ودوائر المانحين، بتقييم البرامج وتوثيق الخبرات ووضع نظم البيانات من أجل رصد التقدم المحرز والقيام على نطاق واسع بنشر المعلومات عن تصميم البرامج وآدائها وأثرها على الصحة الجنسية والإنجابية للشباب وينبغي لوكالات الأمم المتحدة والبلدان المانحة دعم الآليات الدولية لتبادل الخبرات فيما بين جميع البلدان وبخاصة فيما بين البلدان النامية.
· وينبغي للحكومات والمجتمع المدني على الصعيد الوطني، ومنظومة الأمم المتحدة والإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة العمل من أجل تعزيز وتوطيد تآزرها وتعاونها بهدف التشجيع على إيجاد بيئة تمكينية مواتية للشراكات من أجل تنفيذ برنامج العمل. وينبغي للحكومات ومنظمات المجتمع المدني وضع نظم لزيادة الشفافية وتقاسم المعلومات بغية تحسين مساءلتها.
· وتشجيع الحكومات على إدراك ودعم الدور الهام والتكميلي الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني على الصعيد الوطني صوب إحداث تغيير في المواقف والأفعال تعزيزا لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
· وتشجيع الحكومات على إدراك ودعم الدور الهام والتكميلي الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني، على الصعيد الوطني، في مساعدة الجماعات المحلية على توضيح وتلبية إحتياجاتها من الرعاية الصحية. بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية.